محمدرضا نجفي در روزنامه اعتماد نوشت: روزانه حجم عظيم گازهاي گلخانه‌اي مانند گاز كربنيك و گاز متان از لوله اگزوز اتومبيل‌ها، نيروگاه‌هاي حرارتي و غيره وارد جو زمين مي‌شود. نتيجه افزايش غلظت اين گازها بالا رفتن ميانگين دماي هواي زمين طي دهه‌هاي اخير و ادامه اين روند با سرعت بيشتر در سال‌هاي آتي است.

 

اثرات اين تغيير به طور خلاصه شامل افزايش تبخير آب، تغيير رژيم بارش در فصل سرما از برف به باران، كاهش ميزان برف (به عنوان ذخيره طبيعي آب براي فصول بهار و تابستان) و افزايش احتمال وقوع موج گرما است. به علت عدم وجود داده‌هاي بلندمدت و با كيفيت، عدم قطعيت مدل‌هاي هواشناسي و هيدرولوژيكي، پيچيدگي توپوگرافي ايران و تغييرات منطقه‌اي زياد بررسي ساير اثرات مانند افزايش يا كاهش ميزان بارندگي و شدت و فركانس سيلاب‌ها نيازمند تحقيقات بيشتر است. اما به طور كلي‌ روند وقوع بارش از حالت متعادل و يكنواخت به شكل يكجا، شديد و سيل‌آسا تغيير خواهد كرد.

 

با توجه به اينكه عمر گازهاي گلخانه‌اي عمدتا ده‌ها سال است حتي با توسعه انرژي‌هاي پاك و كاهش توليد اين گازها، زندگي ما و نوادگان‌مان تحت تاثير اين تغييرات قرار خواهد گرفت. از طرف ديگر جمعيت ايران رو به افزايش است و اين روند ادامه خواهد يافت. همچنين با افزايش سطح رفاهي، نياز عموم مردم به آب براي شرب، بهداشت و به خصوص توليد مواد غذايي بيشتر مي‌شود. با در نظر گرفتن اين موارد و به دليل تصميم‌گيري‌هاي تك‌بعدي و اشتباه در مديريت منابع آبي، طي حداقل ٣٠ سال گذشته كشور با وجود سرمايه‌گذاري‌ها و تلاش فراوان شاهد شيوع خشكسالي، از بين رفتن زمين‌هاي كشاورزي و به وجود آمدن مسائل امنيتي مانند تظاهرات و خشونت بوده است، اين نوشتار به بررسي راهكارهاي موجود براي حل مشكل كم‌آبي در ايران مي‌‌پردازد.

سد‌سازي

در دهه‌هاي اخير استراتژي تامين آب در ايران كنترل و ذخيره‌سازي هر چه بيشتر آب‌هاي سطحي و جلوگيري از ريزش آنها به دريا و درياچه‌ها بوده است. سدها كاربردهاي ديگري از جمله مهار سيلاب و توليد برق نيز دارند. كاهش ذخاير برفي و احتمال افزايش بارش‌هاي سيل‌آسا (به دليل تغيير اقليم) در كنار افزايش جمعيت، دولت‌هاي پيشين و كنوني را به سمت ساخت و بهره‌برداري از سدهاي بيشتر و بزرگ‌تر سوق داده است. علاوه بر آن، ساخت سدهاي بزرگ با عرض، ارتفاع و حجم مخزن بالا به عنوان مظهري از دانش، توانايي و تكنولوژي بالاي كشور مطرح بوده است. تحصيل اساتيد و مهندسين آب در كشورهايي مانند انگليس و كانادا كه عموما داراي ميانگين بارش و آب‌هاي سطحي بالايي هستند (به عنوان مثال فقط در استان كبك هزاران درياچه طبيعي وجود دارد) در اقتباس و توسعه سدسازي بي‌تاثير نبوده است.

چرا فعالان محيط زيست با سدها مخالفند؟

 يك، سدها مانع رسيدن آب كافي و در زمان مناسب به گياهان، حشرات، ماهي‌ها و ساير موجودات بومي پايين‌دست مي‌شوند. لذا به مرور زمان چرخه اكولوژيك پايين‌دست سد به هم خورده و اين موجودات از بين مي‌روند. اين اتفاق نه تنها باعث از بين رفتن طبيعت مي‌شود بلكه در زندگي مردم بومي اين مناطق به شكل مستقيم و ساير مردم به شكل غيرمستقيم اخلال ايجاد مي‌كند.  

دو- بسياري از رودخانه‌ها تامين‌كننده آب تالاب‌ها و درياچه‌ها هستند و نرساندن آب كافي به اين مواهب طبيعي، به خصوص در زمان خشكسالي كه دريچه سدها بسته مي‌ماند، باعث خشك شدن آنها، از بين رفتن موجودات بومي، مناظر طبيعي و توريستي و ساير اثرات مخرب پيش‌بيني نشده مانند تشكيل ريزگردها  مي‌شود.

سه- توسعه شهري و كشاورزي يعني ايجاد آلاينده‌هاي بيشتر، مانند سموم كشاورزي، كود و مدفوع حيوانات، آلاينده‌هاي شيميايي، صنعتي و غيره. اين سموم با هربار بارش باران شسته شده وارد رودخانه مي‌شوند و همراه رسوبات دهه‌ها در مخزن و بالادست سد مي‌مانند.
چهار- با افزايش نرخ تبخير به خاطر تغيير اقليم، نگهداري حجم عظيم آب در سطحي وسيع در سرزمين خشك و نيمه خشك ايران سبب از دست رفتن حجم بالايي از آب شيرين مي‌شود. پنج- با ساخت هر سد بخش وسيعي از زمين‌هاي كشاورزي و حاصلخيز بالادست، جنگل‌هاي كهن و آثار باستاني كشف شده و نشده زير آب مخازن سد رفته و نابود مي‌شوند.

بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني و فسيلي

محدوديت زيادي در استفاده از اين منابع وجود دارد به دليل آنكه سرعت تغذيه مجدد آبخوان‌ها به شكل طبيعي از طريق نفوذ آب باران يا ذوب برف، بسيار كندتر از سرعت استحصال اين منابع توسط كشاورزان، صنعت و غيره است. لذا به مرور زمان چاه‌هاي حفاري شده عميق‌تر مي‌شوند تا آنكه غلظت املاح آبخوان افزايش يافته و سپس خشك شود. اين روند نشست زمين و نابودي كامل آبخوان را در پي دارد. اخيرا استفاده از آب‌هاي فسيلي با حفر چاه‌هاي بسيار عميق مطرح شده. با توجه به غير قابل برگشت بودن اين منابع اين استراتژي مي‌تواند عواقب بسيار بدي در پي داشته باشد.

واردات آب: اين تصميم جز ايجاد وابستگي استراتژيك به كشورهاي ديگر و توسعه شهري، كشاورزي و صنعتي با تكيه بر منابع نامطمئن بيگانه سودي ندارد.

تعطيلي كشاورزي: محصولات كشاورزي مهم‌ترين و استراتژيك‌ترين نياز مردم هستند. تعطيلي كشاورزي براي كاهش مصرف آب يعني واردات كامل مواد غذايي و وابستگي كامل به بيگانگان و نقطه ضعفي بزرگ در برابر اعمال هر گونه فشار خارجي.

انتقال آب بين حوضه‌اي: هدف از انجام اينگونه طرح‌ها انتقال آب از منطقه‌اي‌تر با نياز آبي اندك به منطقه‌اي خشك با نياز آبي بالاست. اين سياست در بلندمدت صدمات فراواني به هر دو منطقه وارد مي‌كند: يك- با افزايش جمعيت مصرف آب بالا خواهد رفت و با تغيير اقليم ممكن است ميزان آب موجود در منطقه ‌تر كاهش يابد، لذا پس از مدتي آب به ميزان كافي براي انتقال وجود نخواهد داشت درحالي كه منطقه خشك در طي اين مدت توسعه يافته و به منبع آبي بيشتري نياز دارد. دو- با خارج كردن آب از حوضه آبريز اكولوژي منطقه صدمه مي‌خورد. اين روش مضرات مختلفي براي حوضه‌هاي آبريز كشور دارد، از جمله خشك شدن تالاب‌ها و افزايش ريزگردها.

باروري ابرها: روش‌هاي اينچنيني در تامين منابع آبي كشور سهمي نسبتا ناچيز دارند. انجام صحيح اينگونه روش‌ها (در زمان و مكان مناسب) مي‌تواند بارش باران را در مقياس محدود حدود ١٠ در صد افزايش دهد.

پس آيا حل مشكل آب در ايران به بن بست رسيده؟

جواب اين سوال قطعا منفي است. اتخاذ تمامي راهكارهاي ذيل (و نه فقط بخشي از آنها) باعث توسعه و استفاده پايدار از منابع آبي كشور مي‌شود.
 

تصفيه فاضلاب براي آبياري كشاورزي

روزانه حجم عظيمي از فاضلاب شهري در سراسر كشور توليد مي‌شود و اين روند با رشد جمعيت و افزايش تقاضاي آب تصاعدي خواهد بود. در طي چند دهه اخير تحقيقات فراواني در زمينه تصفيه فاضلاب صورت گرفته و تكنولوژي كنوني امكان تفكيك تقريبا تمام ضايعات آبي را فراهم مي‌كند (تحقيقات روي تصفيه مواد هورموني حاصل از مصرف برخي‌ قرص‌ها ادامه دارد، هرچند ميزان آنها عموما ناچيز است) آب تصفيه شده منبعي پايدار براي آبياري كشاورزي در كشور است و مي‌توان آن‌ را توسط شبكه‌هاي مجزا انتقال و براي آبياري در مخازن ذخيره كرد. علاوه بر آن تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي باعث كاهش آلودگي خاك، سفره‌هاي آب زيرزميني، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و غيره مي‌شود، لذا ضروري است دولت سرمايه‌گذاري‌ها را به توسعه تصفيه خانه‌هاي فاضلاب و ايجاد شبكه‌هاي انتقال آب حاصله به زمين‌هاي كشاورزي معطوف كند، با اين هدف كه طي برنامه‌اي ميان مدت بيش از ٩٠ درصد فاضلاب توليد شده در كشور تصفيه شده و صرف تامين آب كشاورزان شود. با اين استراتژي افزايش جمعيت و فاضلاب شهري/صنعتي فرصتي است براي تامين آب كشاورزي كه بر خلاف ساير منابع، تحت تاثير خشكسالي‌هاي فصلي و سالانه قرار نمي‌گيرد.

آبياري قطره‌اي

حدود ٩٠ درصد آب كشور صرف آبياري كشاورزي مي‌شود. در چند دهه اخير تحقيقات زيادي روي تغيير الگوي آبياري از غرقابي به آبياري قطره‌اي صورت گرفته و نتايج نشان داده كه آبياري قطره‌اي بين ۴۰ تا ۷۰ درصد مصرف آب را كاهش مي‌دهد. علاوه بر آن در حالي كه در روش غرقابي گياه زماني آب مازاد دريافت مي‌كند و زماني در استرس كم‌آبي است، در آبياري قطره‌اي دايما آب مورد نياز گياه تامين مي‌شود. به همين دليل بازدهي محصولات كشاورزي در آبياري قطره‌اي به شكل قابل توجهي از آبياري غرقابي بالاتر است (عمد‌تا ۱۰۰ درصد و در شرايط بهينه تا ۵۵۰ درصد افزايش بهره‌وري)؛ لذا با اين روش هم مصرف آب كشاورزي بطور محسوس كاهش پيدا مي‌كند و هم توليد محصولات بيشتر مي‌شود. تكنولوژي كنوني همچنين قادر است از طريق آبياري قطره‌اي مواد مغذي گياه را مستقيما تزريق كند. نتيجتا لازم نيست كشاورزي در زميني با خاك حاصلخيز صورت گيرد. علاوه بر آن فسفر، نيترات و ساير آلاينده‌هاي آبي موجود در كودهاي كشاورزي صرفا جذب گياه مي‌شوند و با جاري شدن آب روي زمين‌هاي كشاورزي باعث آلودگي منابع آبي نمي‌شوند.

قيمت‌گذاري واقعي آب

دريافت هزينه واقعي آب از مصرف‌كننده يكي از موثرترين راهكارهاي كاهش مصرف است. در عوض كشاورز بايد احساس كند كه در ازاي پرداخت هزينه آب، دولت براي او آب كافي در زمان مورد نياز، حتي در دوران خشكسالي، فراهم مي‌كند و امكانات لازم براي آبياري قطره‌اي را همراه با آموزش در اختيار مي‌گذارد. قيمت‌گذاري واقعي آب باعث كنترل مصرف، تشويق كشاورزان به تغيير الگوي آبياري و افزايش بهره وري مي‌شود. نكته مهم آن است كه دولت افزايش بودجه حاصله را صرف توسعه زيرساخت‌هاي آبي كشور كند و نه هزينه‌هاي جاري و نوسازي ساختمان‌هاي دولتي و…

تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني

با توجه به قرار گرفتن كشور در منطقه خشك و نيمه‌خشك و روند افزايشي دماي هوا، آبخوان‌ها بهترين مكان براي ذخيره منابع آبي هستند. اجداد ما با دانستن اينكه انتقال آب در سطح زمين باعث تبخير و افزايش دماي آن مي‌شود با حفر قنات آب خنكي كه به صورت طبيعي با گذر زمان و از طريق عبور از لايه‌هاي زمين تصفيه شده را به شهر و روستا منتقل مي‌كردند. اما نه تنها تغذيه طبيعي آب زيرزميني بسيار زمان براست بلكه در آينده به دليل كاهش ميزان برف، كه باعث پر شدن تدريجي اين سفره‌ها مي‌شود، و تشديد بارش‌هاي سيل آسا، كه عمدتا به شكل رواناب جاري مي‌شود، اين پروسه طولاني‌تر خواهد شد. يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت در تقويت منابع آبي كشور سرمايه‌گذاري و پژوهش در تغذيه مصنوعي آبخوان‌ها است. در اين روش رواناب سطحي به تالاب‌هايي مصنوعي با نفوذ‌پذيري بالا منتقل شده تا به تدريج به آبخوان‌ها تزريق شوند. روش‌هاي ديگري مانند Low Impact Development و ايجاد شهرهاي اسفنجي در اين قالب قرار دارند.

كاهش مصرف آب شهري

كنترل و كاهش مصرف آب شهرداري ها: اينكه شهرداري‌ها سهل الوصول و بدون هزينه‌اي به منابع آب زيرزميني دسترسي داشته باشند نتيجه‌اي جز اتلاف آب و تخليه آبخوان‌ها ندارد. شاهد هستيم كه كارگران زحمتكش شهرداري در دامنه تپه‌ها و پارك‌هاي مختلف ساعت‌ها مشغول آبياري چمن و فضاي سبز هستند، شيرهاي آبي كه باز مانده و شلنگ‌هايي كه آب را روانه گودال يا جدولي در گوشه خيابان مي‌كنند. ضروري است شهرداري‌ها مجاب شوند بابت مصرف آب هزينه واقعي و بروز آن را (با در نظر گرفتن هزينه‌هاي محيط زيستي) پرداخت كنند. متاسفانه در باور عموم صرفه جويي آب تنها به آب تصفيه شده محدود مي‌شود، در حالي كه قطره قطره آب را بايد به عنوان سرمايه ملي محافظت كرد و بابت مصرف آن هزينه پرداخت. در همين راستا تمام ارگان‌هاي حكومتي و صنايع بايد موظف شوند هزينه واقعي و بروز مصرف آب را پرداخت كنند.

كنترل نشتي آب

نويسنده به آمار دقيق نشتي آب شهري در ايران دسترسي ندارد اما حتي در كشورهاي پيشرفته ميزان نشتي به بيش از ٤٠ درصد مي‌رسد. كنترل و بهره‌برداري از اين آب تلف شده سهم عمده‌اي در تامين آب شهري خواهد داشت. دولت با اعمال مشوق‌ها و برنامه‌هاي تنبيهي بايد سازمان‌هاي مربوطه در كشور را مجاب كند كه ميزان نشتي آب را به صفر برسانند.

مطالبه هزينه واقعي آب شهري: برداشتن يارانه دولتي آب مصرفي و گرفتن هزينه واقعي آب تاثير عمده‌اي در تغيير الگوي مصرف خواهد داشت. در عوض دولت با فراهم كردن تكنولوژي‌هاي كاهش مصرف آب مانند شيرهاي فشاري يا داراي چشم الكترونيك شهروندان را به كاهش بيشتر مصرف تشويق كند.

فرهنگ‌سازي از دوران مدرسه: آشنا ساختن دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصيلي با اثرات تغيير اقليم، افزايش جمعيت و مصرف ناصحيح آب در كيفيت زندگي آينده آنها براي توسعه پايدار ايران حياتي است.

آب شيرين‌كن‌ها: يكي از گران‌ترين روش‌هاي تامين آب كه در آينده كشور به آن، براي مصارف شهري، نياز پيدا خواهد كرد. با رد كردن آب دريا از يك‌سري غشا با فشار بالا نمك و ساير ناخالصي‌ها جدا شده به دريا باز گردانده مي‌شوند و آب خالص وارد شبكه مي‌شود. با توجه به هزينه بالاي توليد، بهره‌برداري و تامين انرژي، و در نظر داشتن اولويت‌هاي اساسي ذكر شده در بالا، سرمايه‌گذاري در اين روش آن‌هم در مقياس بزرگ بيشتر جنبه شعاري خواهد داشت. در اين زمينه دولت مي‌تواند روي تحقيقات و بومي‌سازي تكنولوژي، افزايش بهره‌وري با صرف انرژي اندك و استفاده از انرژي‌هاي سبز مانند بادي و خورشيدي و كاهش قيمت تمام شده سرمايه‌گذاري كند. همچنين با فراخوان شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي در يك رقابت سالم بهترين طرح‌هاي تحقيقاتي را انتخاب كرده و سرمايه و بودجه لازم را براي آنها فراهم كند. پس از مدتي شركت‌هاي بومي قادر خواهند بود با مشاركت دانشگاه‌ها آب شيرين كن‌ها را به عنوان منبع آبي جديد توليد و به بهره‌برداري برسانند.

داده: اساسي‌ترين و بنيادي‌ترين مولفه براي توسعه پايدار و بهره‌برداري و حفظ آب و محيط زيست سرمايه‌گذاري روي ثبت داده‌هاي دقيق و كامل در ابعاد زماني‌ و مكاني وسيع است؛ از ميزان و كيفيت تمام منابع آبي‌ گرفته، تا جنس خاك، كاربري اراضي‌ و غيره. بدون داشتن داده‌هاي درست و بلندمدت، انجام هر گونه مطالعه و تحقيق براي برنامه‌ريزي‌هاي درست كوتاه و بلندمدت غيرممكن است. تدوين قانون دسترسي‌ آزاد به داده‌ها و افزايش داده‌هاي كنترل كيفي شده نقشي‌ مهم در توسعه آبي‌ كشور خواهد داشت.

اصلاح ساختار مديريت آب كشور: اينكه يك وزارتخانه وظيفه خود را تنها توليد آب بداند به هر قيمت، وزارتخانه ديگر خود را موظف به تامين آب كشاورزي، سازمان ديگر وظيفه‌اش حفظ محيط زيست و ديگري گسترش فضاي سبز؛ اينكه مديران آب به دليل گرايشات سياسي‌شان انتخاب شوند و پس از مدتي اندك عزل و در جايي ديگر مشغول به كار گردند؛ اينكه انتخاب مديران و روساي سازمان‌ها سلسله‌وار از وزير تا معاون سازمان كوچك دولتي انتصابي باشد و مديران قدرت بي‌حد عزل و نصب داشته باشند بدون وجود سيستم نظارتي و بازخواست؛ اينكه شركتي طرح بدهد، ديگري اجرا كند و دولت در نهايت بهره‌بردار باشد و هيچكس جوابگوي مشكلات عديده در پروژه نباشد. با اين ساختار نمي‌توان انتظار مديريت بلندمدت و يكپارچه منابع آبي را داشت.

نياز اصلي كشور تدوين و اجراي قوانين و سياست‌هاي مناسبي است كه ساختار دولت و تمام اركان و سازمان‌هاي تصميم‌گيرنده در امور آب را به طور مداوم بازبيني و اصلاح كند. مديريت آب كشور نيازمند سازماني است مركزي متشكل از تكنوكرات‌ها بدون اثر‌پذيري از گرايشات سياسي و حزبي، كه مسووليت آن تامين آب، كنترل و قيمت‌گذاري مصرف (كشاورزي، صنعتي و شهري) و حفظ كيفيت آب و خاك باشد. سازماني كه بهترين مديران از بين صدها متقاضي و طي روندي مناسب و شفاف انتخاب (و نه منصوب) مي‌شوند و تحت نفوذ و اثرپذيري سياست دولت‌ها نيستند. سازماني كه قادر است براي پروژه‌هاي بزرگ آبي كه آينده ١٠٠- ٥٠ سال ايران را رقم مي‌زنند درست برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كند. دولت نيازمند تدوين قوانين و سياست‌هاي مناسب براي حمايت مالي دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان براي توسعه تكنولوژي‌هاي آبي است.

 

شركت‌هاي بومي كه قادر باشند طراحي، ساخت و بهره‌برداري بلندمدت پروژه‌هاي آبي را بر عهده بگيرند و نسبت به عواقب پروژه‌هاي‌شان مسوول باشند.  و سخن پاياني اينكه حل مشكلات آبي كشور نيازمند اتخاذ راهكارهاي متنوع براي مصرف بهينه و چند باره قطره قطره آب است نه كنترل و استحصال كامل منابع آبي. ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‌اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪاﻥ ﺩﻭﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ با خشكسالي و گسترش بيابان‌ها ﺭﻭبه‌رﻭ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ‌ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﺑﺎﺯاﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺮاﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ اﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺏ ﺑﺮاﻱ اﻳﺮاﻥ، اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ اﺯ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭاﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ و منابع ﺁبي ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭاﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ‌هاي تامين و ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﺏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ.



لینک منبع

برچسب ها :