روزنامه اعتماد نوشت: افزايش قيمت ارز آن هم به اين شكل كه امكان هر پيش‌بيني از آينده بازار را ناممكن كرده است، آسيبي جدي به توليد و اقتصاد كشور خواهد زد. در اين وضعيت دولت بايد با دخالت در بازار در مقابل اين روند افزايشي بايستد.

 

با اين همه به نظر مي‌رسد با وجود بهبود وضعيت اقتصادي دولت و افزايش فروش نفت، اسكناس كافي براي سرازير شدن به بازار وجود ندارد و شايد اين دليل اصلي عدم دخالت فعالانه دولت در بازار ارز باشد. اين روزهاي كشور مشابه روزهاي پاياني سال دهه ٨٠ شده است. آن زمان در حالي كه فشارهاي بين‌المللي بر دولت افزايش يافته بود، ناگهان بازار ارز به يكي از جذاب‌ترين بازارها تبديل شد و سرمايه‌هاي بسياري در اين بخش آمدند و دولت براي كنترل قيمت مجبور شد تا تمام ذخاير ارزي را به بازار سرازير كند ولي نهايتا موفق نشد تا در مقابل سيل افزايش قيمت بايستد.

 

با اين همه دولت هنوز به شكل فعالانه با اين مساله برخورد نكرده است. در طرف ديگر بسياري از افرادي كه سرمايه‌هاي خرد و كمتر از ١٠٠ ميليون تومان دارند با وارد شدن به اين بازار مي‌خواهند از دارايي خود محافظت كنند و هيچ بازاري هم‌اكنون به اندازه بازار ارز براي اين دست از سرمايه‌گذاران جاذبه ايجاد نكرده است.

 

افزايش قيمت ارز اگر به شكل تدريجي و با برنامه انجام شود شايد بتواند به بهبود وضعيت صادراتي كشور منجر شود، اما هنگامي كه اين روند با نوسانات پي در پي همراه است، طبيعتا صادرات هم ضربه مي‌بيند. اين طور نيست كه مثلا يك صادر‌كننده فرش با افزايش سود خود لزوما به افزايش سرمايه‌گذاري و گسترش بنگاه خود دست بزند، زيرا اگر بازار ارز جذاب باشد، ممكن است برخي از صادركنندگان هم به اين بازار وارد شوند و

خود به خود سرمايه‌ها از بخش توليد به اين بخش كوچ كنند.

به نظر نمي‌رسد در آينده نزديك اين وضعيت افزايشي تغيير كند و احتمالا افزايش قيمت دلار در آينده هم ادامه خواهد يافت. حتي اگر قيمت دلار در مقطعي ارزان شود، اين امر گذرا خواهد بود مگر آنكه دولت چاره‌‌جويي كند. هر چند در سال‌هاي گذشته با افزايش فروش نفت وضعيت ارزي دولت بهتر شده اما نبايد فراموش كرد تمام پول نفت به شكل اسكناس دلار وارد كشور نمي‌شود و بسياري از خريد و فروش‌ها از طريق اعتبارات انجام مي‌شود.

 

در بازار ارز ايران رويه برعكس است و تقريبا تمام مشتريان ارز به دنبال اسكناس هستند چرا كه با توجه به برقرار نشدن روابط بانكي با ديگر كشورها، اعتبارات ارزي كارايي چنداني در ايران ندارد.

وضعيت فعلي اقتصاد كشور خطير است و لازم است دولت با تمام توان خود تلاش كند تا روند افزايش قيمت ارز را متوقف كند. همچنين بايد فضا را براي گفت‌وگو باز كرد چرا كه بدون گفت‌وگو نه بحران حل مي‌شود و نه مشكلات مرتفع. در سال ٢٠٠٨ كه وضعيت اقتصاد جهاني به هم ريخت در امارات به رسانه‌ها اعلام شد اگر روزنامه‌اي در مورد مشكلات اقتصادي بنويسد، به تشويش اذهان عمومي پرداخته و بايد چندين هزار دلار جريمه بپردازد. درواقع دولت امارات سعي كرد آرامش خبري ايجاد كند اما اين آرامش دستوري مانع سقوط اقتصاد امارات نشد.

 

مشكل فعلي اين است كه سرمايه اجتماعي از بين رفته و مردم به گفته‌هاي دولت گوش نمي‌دهند و كمتر كسي به درخواست‌هاي مسوولان اعتنا مي‌كند. اين امر در كنار اعتراضات دي‌ماه اجراي هر سياست اقتصادي را دشوارتر كرد. فضاي نگراني كه فعلا در كشور ديده مي‌شود بيش از پيش هجوم به بازارهاي مطمئن را افزايش مي‌دهد و در حال حاضر بازار ارز جذاب‌ترين بازارها است، درنتيجه بايد دولت هر چه سريع‌تر دخالت كند.



لینک منبع

برچسب ها :