خبرآنلاین: در حال حاضر بسیاری از بدعت های پایه گذاری شده به جای مانده از دولت نهم و دهم کما فی السابق باقی و دولت نیز در شرایطی نیست که تغییری در این قوانین بدهد.

 لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بزودی تقدیم مجلس خواهد شد؛لایحه ای که دولت دوازدهم ان را به نگارش در آورده و به‌نوعی برنامه عملیاتی و آیینه تمام نمای اقتصاد در سال پیش رو است.بگذارید نگاهی به چالشها و شرایط دولت در سال پیش رو بیندازیم.

در حال حاضر دولت با چالش های بزرگی در صحنه اقتصاد کشور دست به گریبان است؛ از جمله رکود بی سابقه و بیکاری بویژه قشر تحصیل‌کرده کشور. مسئله برجام و قطع ارتباط با موسسات مالی بزرگ دنیا که در عمل وصول در آمدهای ناشی از فروش نفت و گاز را با موانع جدی مواجه کرده است.

از سویی عدم تشکیل سرمایه های خصوصی و به نوعی رکود صنایع و بنگاههای اقتصادی، کسری بودجه و به تبع آن انقباضی شدن بودجه دولت که در عمل اجرای طرح های عمرانی را با وقفه و کندی شدید مواجه کرده است.

بدهی های سنگین دولت به بانکها ،بدهی موسسات دولتی به بانکها و بنوعی خطر ورشکستگی بانکها ، عدم انضباط مالی، رکود عمده در بخش های مختلف اقتصاد که همراه با قفل شدن بخش های مختلف در کسب و کار شده، نارضایتی سپرده گذاران موسسات مالی ناشی از کمبود منابع سرمایه گذاری از جمله این چالش هاست.

این مشکلات باعث شده که تصویر مثبتی از بودجه سال آینده نداشته باشیم و کماکان سیاست های انقباضی را در بودجه سال آینده شاهد باشیم.

قدر مسلم انتظار می رود، دولت سیاست هدفمندی را که میراث دولت های گذشته است کنار بگذارد و دست کم به تعدیل آن همت گمارد،با این‌حال برخورد قاطعانه با سیاست هدفمندی به مثابه نشانه‌گیری و گل به خودی تلقی می شود؛ کاری که هیچ دولتی حاضر نیست تبعات آن را پذیرفته و خود را در معرض انتقادات شدید ناشی از جراحی اقتصادی قرار دهد.

در حال حاضر بسیاری از بدعت های پایه گذاری شده به جای مانده از دولت نهم و دهم کما فی السابق باقی و دولت نیز در شرایطی نیست که تغییری در این قوانین بدهد.

ادامه سیاست هدفمندی اداره اقتصاد کشور را مختل کرده است. در این خصوص شاید این سوال به ذهن متبادر شود که پس درآمد حاصل از صادرات نفت چگونه بایستی هزینه شود ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که چنانچه کل در آمد حاصل از صادرات نفت را بصورت نقدی به کل جمعیت کشور تقسیم کرده و مستقیم در اختیار تک تک آحاد جامعه قرار دهیم رقمی بیش از ۱۴۰ هزار تومان نخواهد شد!

این رقم را در کنار سهم هر ایرانی ازهدفمندی یارانه ها قرار دهید تا به عمق فاجعه پی ببرید! در واقع دولت ناچار است درآمدهایی که باید صرف سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده شود، به بدترین شکل ممکن هزینه کند و امکان هر نوع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را سلب می کند.

این همان فاجعه ای است که کشور را تهدید کرده و می کند.انتظار می رود که دولت این شجاعت را به خرج داده و نسبت به بازنگری در ادامه سیاست هدفمندی یارانه اقدام کند.قطعا نفت و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت سهم آیندگان است و وظیفه دولت‌هاست که از این سرمایه ها صیانت کنند.

نکته بعدی برنامه ششم توسعه است که همانند برنامه های گذشته اهدافی از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری ،کاهش نرخ تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی در ان پیش بینی شده  است.

علاوه براین در سند چشم انداز عنوان شده که ایران باید تا پایان ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته باشد و به قدرت اول منطقه تبدیل شود. در این سند مهم که پس از قانون اساسی کشور بالاترین سند قانونی محسوب می شود، اهداف عالی برای کشور پیش بینی شده و راه رسیدن به این اهداف نیز در برنامه های توسعه ای ترسیم شده است؛ ضمن اینکه در قانون برنامه و بودجه عنوان شده که سند بودجه برشی یکساله از برنامه های توسعه ای محسوب می شود.

بنابراین با توجه به اینکه ۱۱ سال از سند چشم انداز ۱۴۰۴ گذشته و اهداف ان به محاق رفته،حتما ضروری است که در فرصت باقیمانده  اهداف و اسناد توسعه ای را در دستور کار قرار دهد و اقتصاد کشور رابه ریل توسعه هدایت کند.



لینک منبع

برچسب ها :